فهرس الكتاب
الإسلام الشوكاني وغيره وهو الذي اختارته وزارة العدل ومحكمة النقض العليا وعملت بموجبه المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
س: إذا كان هناك شريكين باع أحدهما نصيبه من مستأجرًا الأرض فهل للشريك الآخر الشفاع؟
جـ: حق الشفعة ثابت لكل شريك مشارك شركة خلطة لشريكه سواء كان مستأجرًا أولا والاستئجار ليس بسبب شرعي إنما السبب الشرعي فهو الخلطة.
س: إذا عرض الشريك البيع على شريكه قبل أن يبيعه من رجل آخر فهل له حق الشفعة بعد أن قد عرض عليه الشريك الشراء فرفض أم لا؟
جـ: علماء الهادوية قالوا: له حق الشفعة لأنه لا شفعة عند العرض عليه لأنه لا يصح الشيء قبل أوانه، وعند الشوكاني: أنه لا شفعة له لأنه قد عرض عليه. لحديث"لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" [1] وهو الذي اختارته المحكمة العليا.
س: إذا كان هناك اشتراكًا في جدار دكان؟ فهل تجوز به الشفعة؟
جـ: تجوز الشفعة في جدار الدكان بأن يكون الجدار نصفين والأرض التي تحت الجدار نصفين، أما في الدكان فلا، لأن الاشتراك إنما هو في الجدار فلا تصح الشفعة إلا في الجدار.
س: هل تكون الشفعة في الشيء المنقول؟
جـ: نعم: تكون الشفعة في الشيء المشترك المنقول مثل: (الجنبية المشتركة بين الورثة) لا مانع لبقية الورثة من طلب الشفعة من المشتري لنصيب البائع.
س: هل الشريك المخالط يسمى جارًا؟
جـ: الجار ينقسم إلى قسمين: جار شريك في أصل المبيع أو شريك في الطريق الخاص أو المسقى أو الشارع المنسد أو نحوه فهذا له حق الشفعة.
أما الجار الملاصق الذي ملكه ملاصق لملك البائع فلا شفعة له لحديث (فإذا حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)
(1) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الشفعة. حديث رقم (3017) بلفظ: عن جابر قال (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) .
أخرجه الترمذي في الأحكام 1291 والنسائي في البيوع 4567، 4621،وأبو داود في البيوع 3048، 3049 وابن ماجه في الأحكام 2490 وأحمد في باقي مسند المكثرين 13641، 13735، والدارمي في البيوع 2514.
أطراف الحديث: المساقاة 3016، 3018.
معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الجار أو الشريك في حق التملك بعوض. ... الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض. ... الحائط: البستان.
آذن: أعلم وأخبر.