[1] ، ومن البر الإحسان إلى الأبناء في أسمائهم، روى مسلم من حديث محمد بن عمرو أنه قال: (سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ، فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ) [2] .

وبخصوص التسمية بعبد البر فقد تسمى به عبد البر بن الحافظ أبي العلاء الهمداني تغير بعد سنة ست عشرة وست مائة، وقيل أنه ناب إليه عقله قبل موته بقليل وإنه توفي سنة أربع وعشرين وست مائة [3] .

توحيد الله في اسمه الغفار يقتضي كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله مهما بلغت كميته وكثرته، فالغفار سبحانه كثير المغفرة، روى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَل أنه قَالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) [4] .

ويذكر النووي أن هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته، وقوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك [5] .

والله - عز وجل - لا يعذب مستغفرا لكن من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا

(1) البخاري في كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة 5/ 2227 (5626) .

(2) مسلم في كتاب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن 3/ 1687 (2142) .

(3) لسان الميزان 3/ 385 (1538) .

(4) مسلم في التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب 4/ 2112 (2758) .

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 17/ 75 بتصرف.