المعز ولا المذل ولا دليل عليها من كتاب أو سنة، فالقاعدة التي ذكرها مبينة في الأصل على أساس واه.

وتجدر الإشارة إلى أن غلب أهل العلم على اختلاف طوائفهم الكلامية والذوقية يكاد يتطابق منهجهم في الأسماء الحسنى مع الطريقة السلفية؛ فهم يؤكدون على أنها توقيفية، وأنه لا يجوز تسمية الله إلا بما ثبت في الأدلة النقلية.

قال ابن حجر: (واختلف في الأسماء الحسنى: هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة؟ فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله، وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية، قال: وهذا هو المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق، قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى) [1] ، وقال الإمام النووي: (وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح) [2] ، وقال السيوطي: (اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق اسم ما لم يأذن له الشرع، وإن كان الشرع قد ورد بإطلاق ما يرادفه، وإليه ذهب الأشعري) [3] .

وقال أبو القاسم القشيري: (الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه) [4] ، وقال العجلوني: (أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز لنا أن ندعو إلا بما ورد في الكتاب والسنة، فنقول: يا كريم، ولا نقول: يا سخي، ونقول يا عالم، ولا نقول: يا عاقل) [5] ، وقال المناوي في بيان العلة على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مائة إلا واحدا: (ولما كانت معرفة أسمائه توقيفية لا يعلم إلا من طريق الوحي والسنة، ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولنا، وقد نهينا عن إطلاق ما لم يرد به

(1) فتح الباري 11/ 223.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 188، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 205.

(3) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص 275.

(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للأمير الصنعاني 4/ 109.

(5) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني 2/ 563.