وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.

ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.

ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.

ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والشيخ في شرحه [1] جعل الضمير في"يضمنه"عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.

* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف [2] صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع [3] تبعًا للأصحاب [4] ، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.

حكاه عنه شيخنا في شرحه [5] ، وقال بعده في الحاشية [6] :"قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.

* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا [7] ، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.

(1) شرح منصور (2/ 88) .

(2) الإنصاف (9/ 418، 419) .

(3) المقنع ص (85) .

(4) انظر: الهداية لأبي الخطاب (1/ 110) ، الفروع (3/ 556) .

(5) شرح منصور (2/ 88) .

(6) حاشية المنتهى (ق 113/ أ) .

(7) في"ج"و"د":"واجب".