أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- [1] .

ويحرُم إلا في موضعين:

1 -أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر [2] ، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك [3] ؟ فليحرر.

* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) [4] ؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها [5] .

فصلٌ [6]

(1) الفروع (6/ 90 - 91) ، والمبدع (9/ 88) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

(2) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(3) في"أ":"لذلك".

(4) في"أ":"بوجوده".

(5) معونة أولي النهى (8/ 415) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

(6) في حكم القذف.