والعِبْرةُ بخُصوص السببِ، لا بعُمومِ اللفظ [1] .

فمن حلَفَ:"لا يدخُلُ بلدًا"لظلمٍ فيها، فزَالَ [2] ، أو لوالٍ:"لا أرى منكَرًا إلا رفعه إليه، أو لا يخرُج إلا بإذنه"، ونحوَه، فعُزِلَ، أو على زوجةٍ فطلَّقَها، هو على رقيقِهِ فأعتقَهُ، ونحوه، لم يحنث بذلك بعدُ [3] ، ولو لم يُرِدْ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نقله عنه في الحاشية [4] ، وهذا أقربُ إلى العُرف.

فصلٌ [5]

(1) هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الذي صححه ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب، وغيرهم، وهو قياس المذهب، والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو رأى أبي الخطاب وآخرين، والمراد هنا: كلام غير الشارع، أما كلام الشارع، فالعبرة فيه بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ كما هو مذهب جماهير العلماء. قواعد ابن رجب ص (278) ، والإنصاف (11/ 52) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .

(2) المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .

وفي الممتع في شرح المقنع ومعه المقنع: وقال أحمد: يوفي بالنذر نظرًا لعموم اللفظ.

(3) المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321) ، والتنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.

كما نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 341) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 288) .

(5) في أن العبرة في اليمين بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.