ومتى عتقت: فكبائنٍ [1] ، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها [2] .

وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فكبائن) [3] ؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه [4] .

* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى [5] .

فصل [6]

* قوله: (وتلزمه) ؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ [7] بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو

(1) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.

الإنصاف (9/ 407) ، وكشاف القناع (8/ 2839) ، وانظر: المحرر (2/ 119) ، والفروع (5/ 456) .

(2) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.

الفروع (5/ 456) ، والمبدع (8/ 223) ، وكشاف القناع (8/ 2840) ، وانظر: المحرر (2/ 119) .

(3) في"ج"و"د":"فلبائن".

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2839) .

(5) معونة أولي النهى (8/ 87) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258) .

(6) في حقوق الرقيق على مالكه.

(7) في"ب"و"ج"و"د":"قرأ".