وإن أقرَّ بحدٍّ أو نسب أو طلاق أو قصاص أُخذ به في الحال -ولا يجب مالٌ عُفي عليه- وبمال فبعد فكِّه. وتصرُّف وليِّه كوليِّ صغير ومجنون.

ولوليٍّ -غيرِ حاكم وأمينه- الأكل لحاجة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما سمعته من التأويل، فتدبر!.

* قوله: (أو قصاص) في نفس أو طرف.

* قوله: (في الحال) ؛ أيْ: مع توفر شروطه، والمراد أن إقامته لا تتوقف على فك الحجْر عنه، لا أن المراد أنه يؤخذ بحد القذف بمجرد الإقرار وإن لم يطالب به، وبحدِّ الزنا ولو لم يقرَّ أربعًا.

* قوله: (ولا يجب. . . إلخ) ؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية [1] تبعا لمفهوم الإقناع [2] ، وقياسًا على المسألة التي بعدها، ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.

* قوله: (كولي صغير ومجنون) ؛ أيْ: فيتقيد بما فيه حظ ومصلحة، وهذه حكمة إسقاط المص [3] السفيه فيما سبق، فتدبر!.

فصل

(1) حاشية المنتهى (ق 151/ أ، ب) .

(2) الإقناع (2/ 413) وعبارته:"وإن أقرَّ بمال صحَّ ولم يلزمه في حال حجْره".

(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".