ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.
السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.
ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا [1] مكررًا مع ما أسلفه [2] في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.
* قوله: (مؤجلة) ؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير [3] مسكون.
* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: الوفاء.
(1) سقط من:"ب".
(2) ص (44) في قوله:"أحدها انضباط صفاته. . .".
(3) سقط من:"ب".