أو غصب، لا ما في ذمته، وتُشترط معرفة قدره وصفته، فلا تكفي مشاهدته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو غصب. . . إلخ) انظر هل يجوز أن يقرأ: غُصِبَ على صيغة المبني للمفعول؟.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غصب) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، فإن الظاهر أنه كان الأولى أن يقول: أو غصبًا.

ويمكن أن يقال: إن"أمانة"مرفوع بتقدير مبتدأ، أو على أنه مبتدأ، و"بيده"خبر، والجملة صلة الموصول ويصح أن تكون"ما" [1] نكرة موصوفة بمعنى شيء، وقوله:"أمانة"صفة له، فتدبر!.

وانظر هل يصح أن يُقرأ"وكقبض ما"بالإضافة، وقوله:"أمانة"بالجر عطف أو بدل من"ما"، وتكون الكاف لإدخال قبض نحو الأمانة والغصب؟ الظاهر: لا؛ لأن غرض المص تشبيه ذلك بالقبض، لا أنه قبض حقيقة.

وكل هذه الأوجه لا تخلو من تكلف، والأقرب أن يكون"ما"مبتدأ، و"كقبض"خبر، و"بيده"صلة"ما" [2] ، وقوله:"أمانة أو غصب"بدل من"ما"ومعطوف عليه، وكأن هذا الوجه هو الذي أراده الشارح [3] ، فتنبه!.

* قوله: (لا ما في ذمته) ؛ أيْ: لا جعل ما في ذمته رأس مال سلم؛ لأن المسلَم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا كان بيع دين بدين.

(1) سقط من:"ج"و"د".

(2) سقط من:"ب".

(3) شرح المصنف (4/ 289) .