الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء [1] ، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صريح الطلاق وكنايته [3]
* قوله: (ما لا يحتمل) [4] ؛ [أيْ] [5] : احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.
وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر [6] عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة [7] .
(1) كشاف القناع (8/ 2603) ، وانظر: المصباح المنير ص (128) .
(2) المبدع (7/ 268) ، وكشاف القناع (8/ 2603) .
(3) في"ب"و"ج"و"د":"وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268 - 267) .
(4) في"ج"و"د":"ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(6) في"ب":"المعتبر".
(7) معونة أولي النهي (7/ 494) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله -عليه السلام-:"إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =