4 -بابٌ

"القِسْمَةُ": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها [1] . وهي نوعان:

1 -أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه [2] .

ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم [3] .

وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ القِسْمَةِ

* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ) ؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح [4] .

(1) المبدع (10/ 119) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3263) .

(2) كشاف القناع (9/ 3263) ، وانظر: المحرر (2/ 215) ، والمقنع (6/ 257 - 258) مع الممتع، والفروع (6/ 439) .

(3) المحرر (2/ 215) ، والفروع (6/ 439) ، والمبدع (10/ 120) ، وكشاف القناع (9/ 3263) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 509) .