وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ [1] .

وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما [2]

ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء [3] مقسوم من مخرجِ يعمُّ [4] جميعَ الأجزاء، وهو [5] هنا ستة، فتدبَّرْ.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه [6] ، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله:"وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" [7] ، فتأمل، وتمهل.

فصلٌ [8]

(1) وقيل: تلزم بالرضا بعد القرعة مطلقًا. وقيل: لا تلزم القسمة فيما فيه رد حتى يرضيا به بعد القرعة. وقيل أيضًا: لا تلزم إلا بالرضا فيما فيه ضرر. الفروع (6/ 444) ، وانظر: المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 268 و 273) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3270) .

(2) الفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3270) .

(3) في"ج":"جزء".

(4) في"ب":"يقسم".

(5) في"ب":"أو هو".

(6) منتهى الإرادات (1/ 357) .

(7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516) .

(8) في اختلاف المتقاسمين.