فمن خرَجَ اسمُه: فهو له. ثم كذلك الثاني، والباقي للثالث: إذا استوتْ سهامُهم، وكانوا ثلاثةً [1] .

وإن كتَبَ اسمَ كلِّ سهمٍ برُقْعةٍ، ثم قال:"أَخْرِجْ بُندقةً لفلانٍ، وبندقةً لفلانٍ"إلي أن ينتَهُوا: جاز [2] .

وإن اختَلفتْ سهامُهم: كنصفٍ، وثُلثٍ، وسدُسٍ: جُزِّئَ مقسومٌ بحسبِ أَقَلِّها، وهو هنا: ستةٌ، ولزمَ إخراجُ الأسماءِ على السهام، فيَكتُبُ باسمِ ربِّ النصفِ ثلاثَ رِقاعٍ، والثلثِ ثِنتَيْن، والسدْسِ رُقعةً -بحسبِ التْجزِئَةِ-، ثم يُخرِجُ بندقةً على أولِ سهم، فإن خرَج اسمُ ربِّ النصفِ، أخَذَه مع ثانٍ وثالثٍ، وإن خرَج اسمُ ربِّ الثلثِ، أخذه مع ثانٍ. ثم يُقرَع بين الآخرَيْن كذلك، والباقي للثالث [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وهو هنا ستة) هذا الإخبار [4] غيرُ صحيح ظاهرًا؛ لأن أقلَّها ليس ستة، بل سدسًا [5] ، وكأن المعنى: بحسب مخرجِ أقلِّها، وهو هنا ستة [6] . هذا تصحيح اللفظ، وأما المعنى، ففيه ما فيه؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان مخرج

(1) المصادر السابقة.

(2) وقيل: يخير بين الصفتين. الفروع (6/ 445) ، وانظر: المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 271) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3271) .

(3) المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 273) مع الممتع، والفروع (6/ 445 - 446) ، وكشاف القناع (9/ 3271 - 3272) .

(4) في"ب":"الإجبار".

(5) في"ج"و"د":"سدسها".

(6) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516) .