أو بعضهم الحكمَ الحجْرَ عليه: لزمه إجابتهم، وسُنَّ إظهارُ حجْر سفه وفلَس والإشهاد عليه.

ويتعلق بحجْره أحكام:

أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.

فلا يصح أن يقرَّ به عليهم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.

* قوله: (بماله) أثبت له مالًا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق [1] -.

* قوله: (فلا يصح أن يقر. . . إلخ) ؛ أيْ: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضًا-، وعبر في الإقناع [2] بـ"عليه"؛ أيْ: على ماله بدل"عليهم"، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع [3] :"وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فَقُضِيَ عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء".

(1) ص (154) في قوله:"وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله".

(2) الإقناع (2/ 391) .

(3) الإقناع (2/ 392) .