رَجَع بنصفه [1] . ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله [2] .

وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها [3] .

وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [4]

* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة [5] صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس [6] ,

(1) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (5/ 184) .

قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 184) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2472) .

(2) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (5/ 185) .

قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 185) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي) . وانظر: كشاف القناع (7/ 2472) .

(3) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.

المحرر (2/ 27 - 28) ، والفروع (5/ 185) ، وانظر: المقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472) .

(4) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.

(5) في"ب"و"ج"و"د":"اثني عشرة".

(6) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.