قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ [1] .

وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فكذا الدعوى). انتهى.

وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] [2] ما سبق [3] :"لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

* قوله: (للحاجة) ؛ أي: لانحصار الثمنية [4] فييهما [5] ، وإذا ثبت [6] ، أعطى عروضًا [7] ؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم [8] بهما، وبأحدهما.

فصلٌ [9]

(1) المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406) ، وكشاف القناع (9/ 3242) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(3) أول هذا الفصل ص (94) .

(4) في"أ"و"ج"و"د":"الثمينة".

(5) معونة أولي النهى (9/ 132) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485) .

(6) في"د":"وإن أثبت".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 485) .

(8) في"د":"التقديم".

(9) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.