ما لم يكن حيلة، وإن باع ما يجري فيه الرِّبا نسيئة، ثم اشترى منه بثمه -قبل قبضه- من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة -لم يصح حسمًا لمادة النسيئة.
يحرم التسعير. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما يجري فيه الربا) من مكيل، أو موزون.
* قوله: (نسيئة) أو بثمن لم يقبض.
* قوله: (ثم اشترى منه) ؛ أيْ: من المشتري.
* قوله: (من جنسه) ؛ أيْ: المبيع كأن باع قفيزًا من برٍّ بدرهم، ثم اشترى منه بالدرهم برُّا بكَيل أو جزافًا، وإنما لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون نسيئة، وحرم أيضًا.
* قوله: (أو ما لا يجوز بيعه به) بأن اشترى منه به شعيرًا، أو أرزًّا، أو نحوه مما تجري فيه علة الربا.
* قوله: (حسمًا لمادة ربا النسيئة) ومفهومه أنه لو اشترى منه بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء عما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصَّا: جاز، شرح [1] ، ولعله ما لم يكن ذلك حيلة
فصل
(1) شرح منصور (2/ 159) .