ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.
ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.
وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم [1] -.
* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق [2] -.
قال شيخنا في شرحه [3] :"ويصح أخذه بعد التفرق [4] من غير جنس النقدَين".
فصل
* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ) ؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة
(1) ص (18) .
(2) ص (11) .
(3) شرح منصور (2/ 203) .
(4) في"أ"و"ب":"التصرف".