معينيَن، أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبًا أو فحلًا أو خصيًّا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض أو حائلًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعضًا، ولم يرجعه للمتعاطفَين بـ"أو"من الثمن وبعضه لئلا يلزم عليه تخريج كلام المص على غير الأفصح، إذ الأفصح في الضمير العائد على المتعاطفَين بـ"أو"المطابقة [1] كما في قوله -تعالى-: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} [النساء: 135] ، فتدبر!.

* قوله: (معينَين) ؛ أيْ: الرهن، والضمين.

* قوله: (كالعبد كاتبًا) لعل التقدير: كشرط كون العبد كاتبًا، فيكون"كاتبًا"خَبرُ الكون [2] المحذوف، ولا يكفي تقدير: كشرط العبد، من غير تقدير الكون، لئلا يلزم عليه عمل المصدر محذوفًا.

فإن قيل: هذا أيضًا لازم على تقدير المضاف الثاني؟ قلت: لا؛ لأن محل الكلام في عمله الخاص، وهذا عمل من جهة النقصية [لا من جهة المصدرية] [3] ، تدبر!.

* قوله: (أو فحلًا) قال شيخنا [4] :"كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه البيع، إذ لو تبيّن خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع [5] وغيره" [6] .

(1) انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 433) ، مغني اللبيب مع حاشية الأمير (1/ 63) .

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) ما بين المعكوفتَين في"ب"و"ج"و"د":"دون المصدرية".

(4) حاشية المنتهى (ق 126/ أ) .

(5) المقنع ص (101) .

(6) كالإقناع (2/ 189) .