أو فَسَق- يُضم إليه أمين.

وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.

ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعض تعاليقه على الألفية [1] .

* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار"قد".

* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط) ، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز [2] ، والأول مختلف فيه [3] .

وبخطه [4] : على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.

* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره) ؛ أيْ: لغير نفس الواقف.

* قوله: (فله عزله) ؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.

* قوله: (كموقوف عليه) ؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.

* قوله: (وحاكم) ؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.

(1) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 391) ، مغني اللبيب (2/ 399) .

(2) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 292 - 293) ، شرح الأشموني (2/ 66) .

(3) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1241 - 1242) ، مغني اللبيب (2/ 486) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (3/ 93) .

(4) سقط من:"أ".