اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما [1] .

وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ [2] ، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل [3] للوفاة لا الأطول، فتأمل!.

* قوله: (اعتد كل نسائه) [4] ؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.

* قوله: (وإن ظهرت) ؛ أيْ: الريبة [5] .

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد النكاح [6] ، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده) ، فتدبر!.

* قوله: (دخل بها) ؛ أيْ: من عقد عليها [7] بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.

(1) الإنصاف (9/ 277) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .

(2) وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة.

المحرر (2/ 104) ، والإنصاف (9/ 277) ، وانظر: الفروع (5/ 412) .

(3) في"د":"الكل".

(4) في"د":"نسيايه".

(5) معونة أولي النهى (7/ 871) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219) .

(6) المصادر السابقة.

(7) معونة أولي النهى (7/ 781) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219) .