أو يموت في الحال [1] .

ومن قطع -أو بط- سلعة [2] خطرة من مكلف، بلا إذنه، فمات: فعليه القود، لا ولي، من مجنون وصغيرٍ، لمصلحة [3] .

2 -الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من مكلف) فإن كان من غير مكلف بغير إذن وليه، هل يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة؟ [4] .

* قوله: (فوق عمود الفسطاط) ؛ أيْ: أكبر منه.

(1) فهو عمد فيه القود، والوجه الثاني: لا يكون عمدًا بل شبه عمد.

المحرر (2/ 122) ، المقنع (5/ 391) مع الممتع، والفروع (5/ 472) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2859) .

(2) أيْ: شقها، والسلعة -بكسر السين- زيادة في البدن كالغدة، تتحرك إذا حركت، وتكون في حجمها من الحمصة إلى البطيخة. مختار الصحاح ص (56 و 309) ، والقاموس المحيط ص (593 و 656 - 657) .

(3) الفروع (5/ 472 - 473) ، وكشاف القناع (8/ 2859) ، وانظر: المقنع (5/ 392) مع الممتع.

(4) في هامش (1/ 1344) ما نصه: (قوله: يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة، قال شيخنا غنام النجدي: نعم، يضمن مطلقًا، سواءٌ كان لمصلحة أو لا، ثم قال شيخنا المذكور: وهذا يؤخذ من كلام الماتن حيث قال:(ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، فمات، فعليه القود) ، فإذا كان ما قاله في المكلف: عليه القود، ففي غيره من باب أولى، ثم بعد ذلك رأيت في حاشية العلَّامة ع ن ما يوافق شيخنا المذكور -حفظه الملك الغفور، ونفعني اللَّه ببركته آمين- قام ذلك برفق -واللَّه أعلم-).

وفي هذا الهامش نجد ما يفيد الضمان على من قطع أو بط سلعة من غير مكلف بغير إذن وليه فمات مطلقًا؛ أيْ: سواءً كان لمصلحة أو لغير مصلحة، وهو أيضًا ما أفاده الشيخ عثمان ابن أحمد بن عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.