وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.

وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.

وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهب [1] كما سلف [2] .

* قوله: (ويكفي واحد) ؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.

وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه [3] ، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف [4] ، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.

* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.

* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه [5] :"وقيل من بيت المال [6] "، انتهى.

(1) انظر: الفروع (2/ 343) ، الإنصاف (6/ 371) .

(2) شرح المصنف (2/ 636) .

(3) وعبارته في حواشي الكافي:"والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (1/ 475) .

(4) انظر: الفروع (2/ 429) ، الإنصاف (6/ 548) .

(5) لم أجد هذا القول في شرح المصنف (2/ 647) ، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.

(6) انظر: الإنصاف (6/ 548) ، المبدع (2/ 350) .