وهو ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة، كبغل وحمار، وطير لقصد صوته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: لو قال: كون معقود عليه. . . إلخ، لشمل المثمن والثمن، أو يقال: مراده بالمبيع ما يشملهما، بدليل أن كلًّا من البيع، والشراء يطلق على كل منهما، فتدبر!.

وكذا في قوله في الرابع:"أن يكون مملوكًا له"، إذ هذا الشرط معتبر في كل من الثمن والمثمن.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل هذا شامل للمنفعة، أو فيه قصور [لعدم شمولها] [1] ؟، وظاهر صنيعه في التعريف الثاني؛ لأنه قابله بها [2] فيه.

* قوله: (وهو ما يباح نفعه) ؛ أيْ: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينًا أو منفعة، والمنفعة غير الانتفاع. وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره ساكتًا [3] عن التعريف للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به، عينًا كان أو منفعة، كما أشار إليه شيخنا في شرح الإقناع [4] ، وعبارته:"وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون"

= والناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس البعيد، كتعريف الانسان بالضاحك، أو بالجسم الضاحك، أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان: إنه ماشٍ على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع. التعريفات للجرجاني ص (98) .

(1) ما بين المعكوفتَين في"أ":"لشمولها".

(2) في"أ":"بما"وأشار في الهامش إلى نسخة"بها".

(3) في"ج"و"د":"ساكت".

(4) كشاف القناع (3/ 152) .