وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) [أي عند كل صلاة] [2] ، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط [3] ؟

(1) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.

أخرجه أحمد في المسند (5/ 225) .

وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (1/ 12) رقم (48) .

والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (1/ 156) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (1/ 71، 72) رقم (138) .

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 40) :"في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه"اهـ.

قال الساعاتي في الفتح الرباني (2/ 54) :"وإسناده جيد".

قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1/ 71) :"رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".

(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".

(3) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 29) :"وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".

قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق 3/ أ) :"وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ."

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله"لكل صلاة"اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =