فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار [1] .

ومن خلَّف ابنًا، فأقَرَّ بأخوَين بكلام متصلٍ: ثبت نسبُهما. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بأخوَين) ؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.

* قوله: (تكون اثنَي عشر) ؛ أيْ: الجامعة [2] .

* قوله: (إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.

* قوله: (مثل سهمه) ؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر [3] .

* قوله: (مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر [4] .

* قوله: (فأقر بأخوَين) ؛ أيْ: له.

* قوله: (بكلام متصل) ؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة

(1) المحرر (1/ 420 - 421) ، والمقنع (4/ 432) مع الممتع، والفروع (5/ 52 - 53) .

(2) وهي حاصل ضرب مسألة الإقرار: أربعة في مسألة الإنكار: ثلاثة.

(3) لأنه مقِر. راجع: المقنع (4/ 432) مع الممتع.

(4) لأنه منكر. راجع: المصدر السابق.