و: إن فعلت كذا فأنت حُرٌّ بعد موتي، ففَعله في حياة سيده: صار مدبَّرًا [1] .

ويصح -لا من رقيق- تعليق عتقِ [قن] [2] غيره بملكه [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ففعله في حياة سيده) قيد بالحياة؛ لأن التعليق يبطل بموت السيد قبل وجود المعلق [4] ، ولأن من شرط التعليق سبق الشرط للجزاء، والجزاء يوجد حال الموت فلا بد من وجود الشرط قبله [5] ، فتدبر!.

* قوله: (لا من رقيق) وهل مثله غير الرشيد؟ [6] .

= وفي هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو العتق مجانًا) .

(1) المقنع (4/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2306) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(3) والرواية الثانية: لا يصح. المحرر (2/ 6) ، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2307) .

وفي تعليق العتق من العبد فيه وجهان أصحهما: أنه لا يصح، وكيفيته: أن العبد -وهو عبدٌ- عتق غيره بملكه، ثم يعتقه سيده ثم يملك من علَّق عتقه بملكه.

المحرر (2/ 6) ، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66) . واقتصر البهوتي في كشاف القناع (7/ 2307) على وجه واحد هو عدم الصحة.

(4) لأن ملك السيد يزول بالموت فيبطل تعليقه بموته كسائر تصرفاته، فإذا فعل المعلق عليه -الشرط- في حياة السيد ترتب عليه التدبير، أما إن مات السيد قبل وجود المعلق عليه فقد زال ملكه، فلا يصح التعليق؛ كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حرٌّ؛ ولأنه يكون إعتاقًا له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يصح.

راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 478) ، وكشاف القناع (7/ 2306) .

(5) راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 479) ، ومعونة أولي النهى (6/ 786) .

(6) لم أجد المسألة في مظانِّها مصرحًا بخصوصها، لكن إطلاقهم لفظ الحرية فيمن يملك ذلك يشمل الرشيد وغيره فيغني عن ذكر غير الرشيد -واللَّه أعلم-.