-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه [1] ، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق [2] ، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: بمئة كاملة [4] ، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" [5] .

* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها [6] .

(1) هذه هو الصحيح من المذهب، وفي رواية: يلزمه نصف مهرها ونصف قيمتها، وفي رواية أخرى: وقيمة الولد.

الفروع (5/ 97) ، والإنصاف (7/ 502) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2353 - 2354) .

وعند القاضي وأبي الخطاب: (إن كان الأول معسرًا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما) .

المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 98) .

(2) المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع (5/ 97) ، وكشاف القناع (7/ 2354) .

(3) المصادر السابقة.

(4) ولا ينفى. المقنع (5/ 709) مع الممتع، والفروع (6/ 109) .

(5) لم أجده بهذا اللفظ مع شدة البحث والتحري لكن أخرج البيهقي في كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين (8/ 327) عن النعمان بن بشير أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من بلغ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"، قال البيهقي: (والمحفوظ: هذا الحديث مرسل) وأخرجه أيضًا عن الضحاك.

(6) في"ب"و"ج""د":"فيه".