ثم يديه مع مِرفقيه، وإصبعٍ زائدة، ويدٍ أصلها بمحل الفرض، أو بغيره ولم تتميز. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في الإنصاف [1] :"بل يكره"، انتهى.

وظاهره ولو تحقق الضرر، وانظر: هل لا نقول بالحرمة حينئذ قياسًا على ما قالوه في قطع الباسور [2] ؟ وأجاب شيخنا: بأن قطع الباسور فيه إزالة جزء من البدن، بخلاف النجاسة التي بالعين.

ومحصل هذا الجواب: أن سبب الضرر في جانب العين غير محقق، بخلاف قطع الباسور، فإن سبب الضرر فيه وهو القطع، متحقق.

* قوله: (مع مرفقيه) بكسر الميم، وفتح الفاء [3] ، وبالعكس [4] ومع ما عليها، أو على أحدهما، من شعر ظاهرًا أو باطنًا، وإن كثف، وإن طال وخرج عن الحد، كما اقتضاه كلامهم في نحو ذقن الأنثى، قاله ابن قاسم الشافعي [5] .

وسمى المرفق مرفقًا؛ لأن المتكئ يرتفق به، إذا أخذ براحته رأسه متكئًا على ذراعه [6] .

[وبخطه: قوله: (مع مرفقيه) ] [7] عبر بـ"مع"تأسِّيًا بالمبيِّن عن اللَّه -تعالى-،

(1) الإنصاف (1/ 334) .

(2) الباسور: وأحد البواسير، وهي علة تخرج من المقعدة. المطلع ص (324) .

(3) في"أ"و"د":"القاف"وهو تحريف.

(4) المصباح (1/ 233) مادة: (رفق) .

(5) لم أقف عليه، وانظر: حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي (1/ 51) .

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 418) .

(7) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".