أو كان بالفاسخ عيبٌ مثلُه أو مغايرٌ له [1] .

لا بغير ما ذُكر: كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطع يدٍ ورجل، وعمى، وخرَسٍ، وطرَشٍ، وكونُ أحدهما عَقيمًا أو نِضْوًا ونحوَه [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو مجبوبًا [3] ، أو مقطوع الذكر.

* قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له] ) [4] . قال في الشرح [الكبير] [5] : (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه) [6] .

* قوله: (لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما] [7] لا يثبت به خيار.

(1) والوجه الثاني في المسألة: لا خيار له.

المحرر (2/ 25) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176) .

(2) الفروع (5/ 178) ، والمبدع (7/ 109) ، وكشاف القناع (7/ 2467) .

وقال ابن مفلح في المبدع: (والصواب أن له الفسخ) .

(3) في"أ":"أو مجنونًا".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) الشرح الكبير (7/ 579) مع المغني.

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".