فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد [1] ، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] [2] .

و:"إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و:"كلَّما ولدتِ [3] -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو أنثى [5] [6] ، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى [7] ، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة [8] ، فليحرر!.

* قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث) ؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد

(1) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما) .

المحرر (2/ 71) ، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 338) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2652 - 2653) .

وفي الإنصاف (9/ 81) : (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر) ، انتهى.

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(3) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة.

المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 338) ، والمبدع (7/ 343) .

(4) المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 338) ، والإنصاف (9/ 82) ، وكشاف القناع (8/ 2653) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"وأنثى".

(6) معونة أولي النهى (7/ 594) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162) .

(7) في"د":"وأنثى".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 162) ، وزاد: والورع التزامه.