وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة [1] ، [ويُباح بعدَها] [2] [3] .

وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها [4] ، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول:"إن لم تكن طلقت فهي طالق" [5] ، ويُمنع حالفٌ:"لا يأكل تمرةً"ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ [6] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اليقين بقاء العصمة [7] ، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) [8] .

* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] [9] ؛ رعاية للخلاف [10] .

* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه

(1) المحرر (2/ 60) .

(2) ما بين المعكوفتَين مكشوط في:"م".

(3) وعنه: يحرم الوطء بعد الرجعة.

الفروع (5/ 354) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .

(4) أي: برجعة.

(5) المحرر (2/ 65) ، والمبدع (7/ 381) .

(6) فلا تطلق بل يقين النكاح باق.

المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2687) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 648) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2687) .

(8) المغني (10/ 514) ، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (9/ 138) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 648) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 199، وفي كشاف القناع (8/ 2687) .

(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".

(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 179) حيث قال: (خروجًا من الخلاف) .