ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ:"أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ [1] -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء] [2] قياس مع الفارق [3] ، فتدبر!.

* قوله: (ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته [4] ثلاثًا. . . إلخ) .

* قوله: (فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه [5] .

(1) المصادر السابقة.

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(3) وهذا بخلاف ما في كشاف القناع للبهوتي حيث قال: (وكذا لو أنكر أصل النكاح؛ أي: فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصف المهر. . . إلخ) . كشاف القناع (8/ 2706) .

(4) في"أ":"مطلقة".

(5) في"ب":"كالمفلس عليه".