ولا يسقطُ حَدٌّ بإباحةٍ في غيِر هذا الموضعِ [1] .

ومن وَطِئَ أَمَةً -له فيها شِركٌ-، عزر بمئةٍ إلا سوطًا [2] ، وله نَقْصُه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشارح: (لأنه لا ملك، ولا شبهة) [4] .

* قوله: (وله نقصُه) ؛ (أي: لمن يقيم التعزيرَ نقصُه عما ذُكر؛ لأن أقلَّه ليس مقدَّرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية. قال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل أن يقال [له] [5] : يا ظالمُ، يا معتدي، وبإقامته من المجلس. ويجوز التعزير أيضًا بصلبه حيًا. ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء، ولا يُعيد. وفي الفنون [6] . للسلطان سلوكُ [السياسة، وهو الحزمُ عندنا. ولا تقفُ] [7] السياسةُ على ما نطقَ به الشرعُ) . حاشية [8] .

(1) المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028) .

(2) وعنه: يعزر بمئة بلا نفي. الفروع (6/ 109) ، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3029) ، وانظر: المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 709 - 710) مع الممتع.

(3) المحرر (2/ 164) ، قال: بحسب ما يراه السلطان، والفروع (6/ 109) ، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3029) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 451) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361) ، وكشاف القناع (9/ 3028) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) في"د":"المسنون".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220 - 221.

وذكر بعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 452) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =