3 -الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا. فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.

4 -الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه. أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا [1] .

ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ"إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ [2] ، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ. ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ. وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك [4] .

* [قوله] [5] : (وقصد) إعادة لبيان المحل.

(1) وعنه: على الناسي كفارة.

راجع: المقنع (6/ 94 - 95) مع الممتع، والإنصاف (11/ 23 - 25) ، وكشاف القناع (9/ 3139) .

(2) وقصد ذلك، واتصل لفظًا أو حكمًا؛ كقطع بتنفسٍ أو سعال ونحوه، لم يحنث، فعل أو ترك.

كشاف القناع (9/ 3140) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والمقنع (6/ 96) مع الممتع، والفروع (6/ 308 - 310) .

(3) الفروع (6/ 309 - 310) ، والإنصاف (11/ 26 - 27) ، وكشاف القناع (9/ 3140 - 3141) .

(4) الفروع (6/ 309) , ومعونة أولي النهى (8/ 709) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 425) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".