فلا يُحكَمُ بالصحة إلا باجتماع الشرط [1] .

والحكم بالإقرارِ ونحوِه كالحكم بموجَبِهِ. والحكمُ بالموجَب لا يشملُ الفسادَ". انتهى [2] ."

المنقِّحُ:"والعملُ على ذلك. وقالوا: الحكمُ بالموجَب يرفع الخلافَ" [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وقالوا: الحكمُ بالموجَبِ يرفعُ الخلافَ) .

رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه البغدادي ما نصه: (كثيرًا ما يقع في سجلات [4] القضاة: الحكمُ بالموجَب تارةً، والحكمُ بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمِه، ولم أجد لأحدِ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك.

والذي نقوله -بعد الاعتصام باللَّه تعالى، وسؤالِه التوفيقَ-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوتَ الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من أحدٍ عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك، لم يجز [5] للحاكمِ الحكمُ [6] بصحةِ البيع بمجرد ذلك حتى يدَّعي المدَّعَى [عليه] [7] أنه باعه العينَ المذكورةَ وهو مالكٌ لها، ويقيم

(1) وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار. المصدران السابقان.

(2) المصدران السابقان.

(3) التنقيح المشبع ص (405) ، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3220 - 3221) .

(4) في"ب":"سجلا".

(5) في"أ":"يجزم".

(6) في"أ":"الحلم".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".