ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ [1] ، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى [2] ؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه [3] .

وتُسمعُ بينةٌ بذلك. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا تُسمع [دعوى] [4] مقلوبةٌ) ؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على [5] هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار [6] .

* قوله: (وحَدٍّ) ؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ [7] ؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ [8] .

(1) الفروع (6/ 403) ، والإنصاف (11/ 239) ، وكشاف القناع (9/ 3227) ، وفيه: (ولا تسمع الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حكم، فيقول أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي على دينارًا -مثلًا-، فاستخلص له أنه لا حق له عليَّ. وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أنه يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد.

(2) في"ط":"بحق اللَّه تعالى".

(3) وفي الرعاية: تسمع دعوى حسبة. التنقيح المشبع ص (407) ، وانظر: المبدع (10/ 79) ، وكشاف القناع (9/ 3227) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"علي".

(6) معونة أولي النهى (9/ 121) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481) ، وكشاف القناع (9/ 3227) .

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 481) .

(8) كما مَرَّ في باب القذف، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه حق اللَّه. منتهى الإرادات (2/ 468) ، وانظر: الفروع (6/ 96، و 9/ 84) ، والإنصاف (10/ 200 - 201) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .