الخَصمُ المدَّعِي -وينْسبُه- ولم يَدفَعْه خصمُه بحُجةٍ، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ، وأشهَدَ القاضي فلانٌ على إنفاذِه، وحكمِه، وإمضائه -مَن حضَرَهُ- من الشهودِ، في مجلسِ حُكمِه، في اليوم المؤرَّخِ أعلاهُ" [1] ."

وأمَر بكَتْبِ هذا السجلِّ نُسختَين متساويَتيْن: نسخةً بديوانِ الحُكمِ، ونسخةً يأخُذها مَن كتَبها له [2] .

ولو لم يُذكَر:"بمحضَرٍ من الخصمَيْن"، جاز؛ لجوازِ القضاءِ على الغائب [3] .

ويضُمُّ ما اجتَمع: -من مَحْضرٍ وسجلٍّ- ويَكتُب عليه:"مَحاضِرُ كذا من وقت كذا" [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الخصمُ) فاعل"سأل" [5] .

* قوله: (مَنْ حضره) مفعولُ"أَشْهَدَ".

* قوله: (ويكتب عليه: محاضر كذا من وقت كذا) ؛ أي: على ما اجتمع

(1) المحرر (2/ 213 - 214) ، والمقنع (6/ 254) مع الممتع، والفروع (6/ 436 - 437) ، وكشاف القناع (9/ 3260 - 3261) .

(2) المصادر السابقة. وفي المحرر، والمقنع، وكشاف القناع: وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيها.

(3) المحرر (2/ 241) ، والمقنع (6/ 255) مع الممتع، والفروع (6/ 437) ، وكشاف القناع (9/ 3261) .

(4) المصادر السابقة.

(5) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 215) .