وإن ادَّعَى:"أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ."بل كلَّ الدارِ"-وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإقرارُ [2] لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح [3] .

* [قوله] [4] : (ولا قسمةَ هنا) ؛ أي: [لا] [5] يقتسمان [6] بقيةَ منفعةِ الدار [7] .

قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت) . انتهى [8] .

(1) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (6/ 466 - 467) ، والإنصاف (11/ 403) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3287) .

(2) في"أ"و"ب"و"د":"والإقرار".

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 529) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 297) ، وكشاف القناع (9/ 3287) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) في"د":"يقسمان".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 529) .

(8) المصدر السابق: بتصرف قليل.