-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا [1] .

ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن:"أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا:"أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك [3] [تهمة] [4] توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به [5] الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ) ؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق [6] [7] .

* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها [8] ؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.

(1) كشاف القناع (9/ 3317) .

وفي الفروع (6/ 502) ، والمبدع (10/ 243) : احتمالان في المنتخب.

(2) الفروع (6/ 500) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3316) .

(3) في"أ"و"ب"زيادة:"تهمة من جهة".

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".

(5) في"ب":"يبته".

(6) لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.

(7) معونة أولي النهى (9/ 407) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353) .

(8) في"ج":"يؤكدهما".