وقد وجبت الزكاة.

ومن لا زكاةَ عليه كذميٍّ لا أثرَ لخُلْطتِه في جواز الأخذ.

ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابَلَ مالَه من المخرَج يوم الأخذ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق [1] .

* قوله: (وقد وجبت الزكاة) ؛ أيْ: والحال أن كلًّا [2] من أخْذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.

* قوله: (كذمي) ؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل [3] الذي قبل هذا:"أهلها".

* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ) ؛ يعني [4] : من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة [5] ، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل [6] من قوله:"إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".

* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء [7] ؛ لأنه مفرع على

(1) ص (114) .

(2) في"ج"و"د":"كل".

(3) ص (106) .

(4) في"ج"و"د":"يقين".

(5) في"ج"و"د":"الجملة".

(6) ص (105) .

(7) في"ج"و"د":"الإلغاء".