ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنةِ استخراج.

وكونِ مُخْرجٍ من أهل الوجوب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها) ؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب [1] .

* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه [2] :"إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم [3] في نظيره-.

* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب) ، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح [4] :"فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.

وقوله:"في المعدن ولا غيره"عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز [5] ، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره:"وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".

والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك

(1) انظر: الفروع (2/ 484) ، الإنصاف (6/ 583) .

(2) شرح المصنف (2/ 662) .

(3) ص (82) .

(4) حاشية التنقيح ص (129) .

(5) كما سبق ص (637) ، وانظر: شرح منصور (1/ 369) .