قال:"غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه". وفِى الإجبارِ عَلَيه وهو يأباه مَشَقَّةٌ عَظيمَةٌ عَلَيه، وإِذا
كان ذَلِكَ باختيارِه لَم يكنْ بَينَه وبَينَ سائرِ الأخبارِ مُخالَفَةٌ، وبِاللهِ التَّوفيقُ،
وقَد تأوَّلَه بَعضُ النّاسِ فقالَ: مَعنَى السِّعايَةِ أن يُستَسعَى العَبدُ لِسَيِّدِه، أى
يُستَخدَمُ لمالِكِه؛ ولِذَلِكَ قال:"غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه". أى: لا يُحَمَّلُ مِنَ الخِدمَةِ
فوقَ ما يَلزَمُه بحِصَّةِ الرِّقِّ.
21414 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو
داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن
خالِدٍ، عن أبى بشرٍ العَنبَرِىِّ، عن ابنِ الثَّلِبِّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ نَصيبًا
له مِن مَملوكٍ فلَم يُضَمِّنْه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - (1) . قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: إنَّما هو بالتّاءِ.
يَعنِى التَّلِبَّ (2) ، وكانَ شُعبَةُ ألثَغَ لَم يُبَيِّنِ التّاءَ مِنَ الثّاءِ.
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا لا يُخالِفُ ما مَضَى مِنَ الأحاديثِ، وإِنَّما هو
فى المُعسِرِ إذا أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فلا يَضمَنُ الباقِىَ. واللهُ أعلَمُ.
بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ في مَرَضِ مَوتِهِ
21415 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا
السَّرَّاجُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتىُّ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا محمدُ بنُ
(1) أبو داود (3948) ، ولم نجده عند أحمد في المطبوع، وهو عنده في أطراف المسند 1/ 648
(1308) . وأخرجه النسائى في الكبرى (4969) من طريق محمد بن جعفر به. وضعف إسناده
الألبانى في ضعيف أبى داود (849) .
(2) اختلف في ضبطه فقيل: بكسر التاء وسكون اللام. وقيل: بفتح التاء وكسر اللام، بوزن كَتِف. وقال ابن حجر: بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة. وقيل بتخفيفها. ينظر تهذيب الكمال 4/ 319 وحاشيته، وإكمال مغلطاى 3/ 48، وتقريب التهذيب 1/ 112. وينظر القاموس المحيط 1/ 40 (ت ل ب) .