والمَرأةُ، فقالَ:"أمّا أنتِ فقَد غُفِرَ لَكِ". وقالَ لِلَّذِى أجابَها قَولًا حَسَنًا، فقالَ
عُمَرُ - رضي الله عنه: ارْجُمِ الذِى اعتَرَفَ بالزِّنى. قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا؛ إنَّه قَد تابَ"
إلَى اللَّهِ". أحسِبُه قال:"تَوبَةً لَو تابَها أهلُ المَدينَةِ - أو: أهلُ يَثرِبَ - لَقُبِلَ
مِنهُم". فأرسَلَهُم (1) ."
ورَواه إسرائيلُ عن سِماكٍ وقالَ فيه: فأتَوا به النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا أمَرَ به قامَ
صاحِبُها الَّذِى وقَعَ عَلَيها. فذَكَرَ الحديثَ (2) .
فعَلَى هذه الرِّوايَةِ يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أمَرَ بتَعزيرِه، ويَحتَمِلُ أنَّهُم شَهِدوا عَلَيه
بالزِّنى وأخطَئوا في ذَلِكَ حَتَّى قامَ صاحِبُها فاعتَرَفَ بالزِّنى، وقَد وُجِدَ مِثلُ
اعتِرافِه مِن ماعِزٍ والجُهَنيَّةِ والغامِديَّةِ ولَم يُسقِطْ حُدودَهُم، وأحاديثُهُم أكثَرُ
وأشهَرُ، واللَّهُ أعلَمُ.
(1) المصنف في الصغرى (3398) . وأخرجه النسائى في الكبرى (7311) ، وابن الجارود (823) ،
والطبرانى 22/ 15، 16 (18) من طريق أسباط بن نصر به.
(2) أخرجه أحمد (27240) ، وأبو داود (4379) ، والترمذى (1454) من طريق إسرائيل به. وليس
عندهم قول عمر. وقال الترمذى: حسن غريب صحيح. وقال الذهبى 7/ 3423: هو حديث منكر،
حاشا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من أن يقول:"ارجموه". بمجرد قولها: كذب، هو الذى وقع
علىَّ. فهو خطأ بيقين.