وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الذِّمَّةَ عُقِدَتْ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ اللَّحَاقَ لِمَأْمَنِهِ أُجِيبَ إِلَيْهِ. [1]

وَإِذَا كَانَ الْبُلُوغُ فِي أَوَّل حَوْل قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فِي آخِرِهِ مَعَهُمْ، وَإِذَا كَانَتْ فِي أَثْنَائِهِ أُخِذَ مِنْهُ فِي آخِرِهِ بِقِسْطِهِ.

ثَانِيًا: الْعَقْل:

نَقَل ابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ مَجَانِينِ أَهْل الذِّمَّةِ [2] .

وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا إجْمَاعٌ، لَكِنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ خِلاَفًا فِي الْمَجْنُونِ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ نَقْلًا عَنِ الْبَيَانِ وَجْهًا ضَعِيفًا لِلشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّهُ كَالْمَرِيضِ وَالْهَرِمِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [3]

ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُضْرَبُ عَلَى نِسَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ. لِمَا سَبَقَ مِنَ الأَدِلَّةِ [4] .

رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. وَقَدْ نَقَل هَذَا الاِتِّفَاقَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ رُشْدٍ.

(1) - روضة الطالبين 10/ 300، ومغني المحتاج 4/ 245.

(2) - البدائع 9/ 4330، وفتح القدير 5/ 293، والخراج مع شرحه الرتاج 2/ 105، وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص 263، والفتاوى الهندية 2/ 244، ومجمع الأنهر 1/ 671، والكافي 1/ 479، مختصر خليل ص 117، وحاشية الخرشي 3/ 144، بلغة السالك 1/ 367، وروضة الطالبين 10/ 299، وحاشية قليوبي 4/ 229، والغاية القصوى 2/ 956، والأحكام السلطانية للماوردي ص 144، ونهاية المحتاج 8/ 84، وكفاية الأخيار 2/ 132، مغني المحتاج 4/ 245، والمغني 8/ 507، وكشاف القناع 3/ 119، المبدع 3/ 408، والإنصاف 4/ 222، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 42، 47.

(3) - الجامع لأحكام القرآن 8/ 112، بداية المجتهد 1/ 404، وروضة الطالبين 10/ 299.

(4) - بدائع الصنائع 9/ 4330، وتبيين الحقائق 3/ 278، والاختيار 4/ 138، والهداية 2/ 160، وحاشية ابن عابدين 4/ 198، والخراج لأبي يوسف ص 122 والقوانين الفقهية ص 175، والمنتقى 2/ 176، وروضة الطالبين 10/ 302، ومغني المحتاج 4/ 245 ورحمة الأمة 2/ 182، والميزان 2/ 189، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 42، وكشاف القناع 3/ 119، والإفصاح 2/ 294، الخراج لابن آدم ص 67.