لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.

وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا معه) ؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.

* قوله: (وليس فسخًا) ؛ أيْ وليس [1] تصرَّف بائع جعل الخيار له.

* قوله: (أو لمس) قال شيخنا:"الأولى حذف الهمزة، أو [2] "أو"بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".

وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.

* قوله: (ونحوه) كقبلة.

* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.

* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع [3] :"وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".

(1) سقط من:"أ".

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) الإقناع (2/ 206) .