ولغريمِ من أراد سفرًا سوى جهادٍ متعين، ولو غير مخوف. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة [1] ، وأما على المذهب [2] من أنه يملكه [3] الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل."

* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.

* قوله: (سفرًا) ؛ أيْ: طويلًا قاله الموفق [4] ، وابن أخيه [5] .

قال في الإنصاف [6] :"ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح [7] من الإطلاق، خصوصًا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح [8] ، تأمل.

* قوله: (سوى جهاد متعين) ؛ أيْ: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضًا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح [9] .

(1) انظر: المغني (7/ 510) ، الإنصاف (15/ 475، 476) ، الإقناع (2/ 612) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) في"ج"و"د":"يملك".

(4) المغني (6/ 591) .

(5) الشرح الكبير (13/ 229، 231) .

(6) الإنصاف (3/ 231) .

(7) التنقيح ص (150) .

(8) التنقيح ص (19) في قوله:"وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم، حتى خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما هو مُقيِّد للإطلاق". قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص (69) : (قد فاته شيء لم يبين إطلاقه) .

(9) شرح المصنف (4/ 489) .