ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ [1] ، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف [3] ، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله [4] : (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح) ، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.

* قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) [5] .

(1) وفي رواية: أن الأخ لأبوَين ولأب سواء، وفي رواية في الابن: أنه أولى من الجد.

المحرر (2/ 15 - 16) ، والمقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134) .

وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 881) ، وكشاف القناع (7/ 2404 - 2406) .

وبناءً على ذلك: هل الجد أولى من الأخ أو العكس أو هما سواء؟ ثلاث روايات.

المحرر (2/ 16) .

وانظر: المقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134) .

(2) كشاف القناع (7/ 2406) .

(3) جاء في الإنصاف (8/ 68) :"وعلى الثانية؛ أيْ: القول بعدم تولي نكاح المولاة نكاح معتَقَتها، يزوجها دون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى على هذه الرواية ألا تجبر المعتقة الكبيرة. . .، وقال الزركشي: وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها، قال: وهو بعيد. . .)."

(4) معونة أولي النهى (7/ 75 - 76) .

(5) قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: (وسألته. . .، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قيل لأبي =