ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ [1] ، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ [2] .

ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك [3] ، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحرثها زيادة محضة متصلة [5] .

* قوله: (ولا لارتفاع [6] سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها [7] .

* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته [8] لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.

* قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا [9] ؟. . . . .

(1) الفروع (5/ 215، 8/ 268 - 269) ، وكشاف القناع (7/ 2500) .

(2) المحرر (2/ 35) ، والمقنع (5/ 180) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2500 - 2501) .

(3) المحرر (2/ 36) ، والفروع (5/ 217) ، والمبدع (7/ 156) ، وكشاف القناع (7/ 2500) .

(4) والوجه الثاني: لا تضمن، وقيل في المتميز: لا تضمنه.

راجع: المحرر (2/ 36) ، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2501) .

(5) معونة أولي النهى (7/ 282) .

(6) في"د":"ولا لا ارتفاع".

(7) الفروع (5/ 215) ، والإنصاف (8/ 269) .

(8) في"د":"بزيادة".

(9) في"أ"و"ب"و"ج":"أولى".